هيئة الدفاع عن المحامين المشطب عليهم قد تلجأ لديوان المظالم

عبر النقيب محمد الحبيب الخراز من هيئة دفاع أصحاب " رسالة إلى التاريخ " في تصريحه " للصباح" عن تفاجئه و زملائه بمضمن القرار الذي صدر عن غرفة المشورة بمحكمة الإستئناف الرامي إلى التشطيب من جدول هيئة المحامين بتطوان على كل من المحامين الثلاث ( عبد اللطيف قنجاع؛ الحبيب حاجي؛ خالد بورحايل) و التوقيف الصادر في حق الإثنين الآخرين ( شرف شقارة ؛ محمد أجعوب ) بسبب المس بأخلاقيات المهنة و بكرامة القضاء . و بخصوص ما ستقدم عليه هيئة الدفاع فال النقيب الخراز أن الإجراء الذي يمكن لهيئة الدفاع أن تتخذه هو طلب النقض ضد هذا القرار لإبراز العيوب التي شابته من الناحية القانونية شكلا و موضوعا خصوصا و أن ملف النازلة لا يتوفر على الوثائق الكافية لإصدار مثل هذا القرار الأول و الفريد في حق المحامين منذ الإستقلال بمثل الحيثيات التي جاءت فيه؛ و لعدم احترام هذا القرار أيضا السلم التسلسلي الوارد في العقوبات التأديبية ؛ كما أن الزملاء المحامين لم يتعرضوا طيلة ممارستهم للمهنة لأية مخالفة مهنية من طرف الهيئة التي ينتسبون إليها و بالتالي هناك إخلال بالسلم التسلسلي المدرج في العقوبات التأديبية من حيث عدم وجود أي إنذار أو توبيخ أو توقيف لمدة معينة و أن المحكمة كانت متشددة في هذا القرار حيث لجأت إلى أقصى درجات العقوبات التأديبية وهو التشطيب . و أمام هذه النازلة ستنضبط بطبيعة الحال هيئة الدفاع للجانب القانوني وستحترم القرارات الصادرة عن القضاء، و في نفس الوقت ستتخذ الهيئة كل الإجراءات التي تراها مناسبة لأن القضاء و القانون أعطى لها أيضا الحق للدفاع باستخدام كل السبل لإبطال هذا القرار أمام الهيئات القضائية المختصة. و لهذا الغرض ـ يقول الحبيب الخراز ـ هناك عدة أفكار تروج في ذهن الزملاء حاليا منها إقدامهم على كل الوسائل الضرورية لإبراز براءتهم للمحافظة على المكتسبات و القيم القانونية و الحقوقية في عهد الحداثة عهد محمد السادس لحماية دولة الحق و القانون و بطبيعة الحال و كما سبق له أن أشار في وقت سابق فهناك ديوان للمظالم وهو سلطة عليا لمراقبة القرارات القضائية و الإدارية و أيضا لتلقي شكايات المواطنين فيما يتعلق بالإجحافات أو المظالم التي يتعرضون لها ؛ وجلالة الملك بوصفه رئيس السلطة القضائية و رئيسا لديوان المظالم وهو الحامي للقانون و حماية المواطنين و الدفاع عن دولة الحق و القانون و المحاكمة العادلة ..فكل هذه الفضاءات تسمح لهيئة الدفاع و للمتضررين من الزملاء الذين وقع التشطيب في حقهم أن يلتجئوا لكل هذه المؤسسات لإبراز مضمن القرار المجحف الصادر في حقهم.
هذا و كان مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قد أصدر بيانا تضامنيا في الموضوع مع المحامين المشطب عليهم و كذا الموقوفين؛ و من المنتظر أن يعرف الملف تطورات مهمة في الأيام القليلة القادمة خاصة بعد الدعوة الموجهة من طرف فرع الجمعية لتفعيل اللجنة المحلية التي تساند الموقعين على ما يعرف ب" رسالة إلى التاريخ". و كانت غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف و في قرار لها يوم الثلاثاء 27 فبراير المنصرم قد قضت بالتشطيب على ثلاثة محاميين و توقيف اثنين لمدة سنتين بسبب نشرهم و توقيعهم على رسلة متضمنة لعبارات تسيئ للقضاء.