موظفوا جماعة تطوان يطالبون رئيسهم بالوفاء بالالتزامات

طالب المكتب النقابي لموظفي و أعوان الجماعة الحضرية بتطوان من رئيس المجلس الوفاء بالالتزامات السابقة المسطرة خلال الاجتماع المنعقد بتاريخ 26 مارس 2006 و المتعلقة بمساعدة الموظفين و الأعوان من أجل بناء السكن الاجتماعي في القطعة الأرضية المتمثلة في المحجز البلدي؛ و جاءت هذه المطالبة بعد أن قرر المجلس في دورته الاستثنائية الأخيرة تفويت القطعة الأرضية بالمحجز لفائدة الخواص وهو ما اعتبروه يتنافى مع مصالح الموظفين و الأعوان و مع المبادرة الملكية للتنمية البشرية . و استغرب المكتب النقابي في بيان له توصلت الجريدة بنسخة منه الأسلوب الانتقائي و التميزي بين الموظفين و الأعوان الذي تمارسه رئاسة المجلس من خلال تمكين البعض من منحة الأوساخ قبل عيد الأضحى دون الآخرين و في هذا الإطار طالب المكتب بالتراجع عن القرار و إقرار مبدأ المساواة بين الجميع تفاديا لخلق جو التوتر و الاحتقان و عدم الاستقرار داخل الجماعة.

أغلبية الإسبان يرون بأن المغرب لا يقوم واجبه تجاه الهجرة غير الشرعية

و نسبة مهمة تعارض وجود مسلمين بالجيش الاسباني

أكثر من 70% من الإسبانيين ينظرون إلى أن مدنتي سبتة و مليلية معرضتين لعمليات إرهابية و أزيد من 30 في المائة يعارضون وجود مسلمين في الجيش الاسباني هذا ما كشف عنه استطلاع منجز من طرف مؤسسة رسمية باسبانيا تم نشره نهاية الأسبوع الماضي ؛ غير أن جل المستجوبين لم يكونوا تحت تأثير الاعتقالات الأخيرة لخلية سبتة نظرا لكون الاستجواب تم قبل تاريخ الاعتقالات الأخيرة و بالضبط ما بين 4و 8 دجنبر المنصرم.
و أكدت نسبة الأغلبية المستجوبة على أن هذا التهديد الإرهابي و بالضبط الإسلامي المحدق باسبانيا جد مهم 40% فيما نسبة 32 % رأت بأنه مهم و بالمقابل نسبة 26% لم تمنح هذا التهديد أهمية قصوى و اعتبرته اقل أهمية.
من جهة أخرى أظهرت الدراسة أن نسبة عالية من المستجوبين ما يناهز 86% يعتبرون المغرب مسؤولا مباشرا على الهجرة غير الشرعية التي تحدث في اتجاه أوربا و أن المغرب لا يقوم بالواجب تجاه كبح هذه الظاهرة ومحاربتها في المقابل نجد نسبة 9 % فقط ترى بأن المغرب يقوم بواجبه و زيادة في محاربة الهجرة الغير الشرعية.
و عن إمكانية الاعتماد على التحالف و التعاون مع المغرب لأجل دفع خطر الإرهاب فقد عبر النصف تقريبا عن وجوب الاعتماد على المغرب و التعاون معه لدفع الخطر الارهابي الذي يتوجس منه الاسبان منذ أحداث قطارات مدريد و شقة ليغانيس؛ في حين عبرت نسبة تقارب 46% عن عدم اقتناعها بأهمية هذا التعاون بين البلدين.

رئيس جماعة الملاليين بتطوان أمام المحمكة الإبتدائية

مثل مؤخرا أمام المحكمة الابتدائية بتطوان رئيس جماعة الملاليين التابعة لإقليم تطوان بتهمة الترامي على عشرات الهكتارات من الأراضي السلالية التابعة لمدشر وادي الليل بنفس الجماعة و هو الملف الذي يتابع فيه أشخاص آخرون بنفس التهمة. و قد نفى هؤلاء التهم المنسوبة إليهم؛ و في ذات الموضوع أكد النائب الشرعي للجماعة السلالية( محمد المايل) أن رئيس الجماعة استولى على أكثر من مائة هكتار ولا يزال لحد الساعة يقوم باجتثاث الغابة أمام صمت الجميع ؛ و أضاف أن هناك وثيقة عدلية تثبت ملكية الأراضي التابعة للجماعة السلالية و بالتالي دحض حصول المتهمين على حجج تثبت امتلاكهم لملكية هذه الأراضي الشاسعة بجماعة الملاليين.
من جانب آخر تؤكد شريحة مهمة من سكان قرية واد الليل التابعة لجماعة الملاليين توفرهم على رسم للملكية يعود تاريخه إلى سنة 1945. وتم تحيينه في مختلف الفترات آخرها كان سنة 1977 . وتؤكد ملكية هذه الأرض أن سكان القرية لهم الحق في التصرف في هذا الملك. إلا أنهم و مع ذلك ما زالوا محرومين من التمتع بخيرات هذه الأرض السلالية . لذلك لم يجد أكثر من 700 شخص من القاطنين بقرية واد الليل والأسر التي تنتمي إلى هذه القرية أمامهم من طريقة لأخذ حقوقهم إلا الاحتجاج على مصلحة المياه والغابات بتطوان ـ في وقت سابق ـ و مطالبتها برفع اليد والرحيل عن مئات الهكتارات من الأراضي السلالية التي احتلتها عنوة منذ أكثر من ثلاثة عقود ـ حسب بعض أهالي المنطقة ـ وحرمت عشرات الأسر من أملاكها وحولت سكان هذه القرية إلى أفقر المناطق في المغرب.
و كان محامي سكان هذه القرية قد تقدم إلى مصلحة المياه والغابات بطلب لتمكين سكان الجماعة السلالية لوادي الليل من حصتها في ريع الغابة ، التي أقيمت على الأرض المملوكة للجماعة السلالية منذ زمن طويل ، وكذا معرفة الجهة التي تستفيد من ريع هذه الغابة . ورغم أن المصلحة على علم تام بالقطعة المتنازع عنها وحدودها التي وردت محددة في رسم الملكية، إلا أنها راوغت السكان بحجة توفير تصميم لها لدراستها وحتى يتسنى لها معرفة موقعها.
وفي الوقت الذي يؤكد فيه سكان قرية واد الليل على رحيل مصلحة المياه والغابات عن أراضيهم المحتلة، تتواصل عمليات الترامي من طرف أشخاص نافذين في المدينة أو أباطرة المال... دون توقف على أملاكهم وبدون موجب حق. وكان سكان القرية قد قدموا شكاية ضد رئيس جماعة الملاليين والعضو المنتخب بالقرية تنظر فيها المحكمة الابتدائية حاليا ، يتهمونه بالاستيلاء على عدة هكتارات من الأراضي السلالية . كما قدموا شكاية ضد عائلة القاسمي التي استولت على عشرات الهكتارات بالعنف.
و في محضر البحث التمهيدي للدرك الملكي أكد العديد من الشهود استنادا إلى هذا البحث. أن رئيس الجماعة وعائلة القاسمي استولوا على عشرات الهكتارات من الأراضي ضدا على القانون. كما تحدث نفس المصادر ـ باستغراب كبيرـ عن تفويت قطعة أرضية من أراضي الجموع التابعة للقرية ، تزيد مساحتها عن 14 هكتار في ظروف جد غامضة وفي وقت قياسي . وشكل تفويتها وحصول صاحبها على التحفيظ ردود فعل سلبية لدى السكان واستغرابا كبيرا لدى أهالي المنطقة، حيث وجهوا نداءا إلى الجهات المسؤولة لإعادة النظر في الموضوع، وفتح ملف تحقيق شامل في النازلة. ومساءلة المسؤولين على مصلحة التحفيظ ومصلحة المياه والغابات والسلطة، عن الطريقة التي تم فيها هذا التفويت في الوقت الذي تتنازع فيه القرية مع مصلحة المياه والغابات حول ملكية الأرض.
و قد سبق لسكان هذه المنطقة أن انتزعت منهم ملكية أراضيهم لأجل إقامة سد أسمير في الثمانينات مقابل تعويض جد هزيل لم يمكنهم من الاندماج في محيطهم، مما دفع الكثيرين إلى مغادرة قريتهم في اتجاه المدن المجاورة.فيما ظلت مجموعة من الأسر بنفس القرية تواجه مصيرها اليومي في ظل غياب أدنى شروط العيش. في المقابل مارس رئيس الجماعة سطوته على أهالي المنطقة فيما عملت مصلحة المياه و الغابات على تضييق الخناق على السكان الذين يمارسون تربية المواشي أو أولائك الذين يقتاتون على بيع حطب الغابة. و ما يستغرب له حقيقة هو أن إدارة المياه و الغابات لا تتعامل بالمثل مع أشخاص لا علاقة لهم بالقرية كما أنهم لا يملكون وثائق استغلال و مع ذلك يقدمون على سرقة و تخريب الغابة بدون وجه حق منهم شخص معروف؛أولا لكونه يهودي ثانيا لأنه الوحيد الذي يستخدم الحطب في مشروعه الخاص بإنتاج الجير. وكانت عدة لجان تحقيق قد توجهت للبحث في مسألة الترامي على أراضي الجموع التي أثيرت مؤخرا. وما تتعرض له الغابة من هدر. ولا يزال السكان ينتظرون إلى اليوم نتائج لجان التحقيق السابقة واللاحقة والخلاصات التي و صلت إليها