الثلاثاء، محرم ٠٤، ١٤٢٨

الزيادة في فاتورة الماء و الكهرباء "هدية" السنة الجديدة لشركة امانديس

سكان تطوان على موعد مع زيادات أخرى ستفرضها شركة أمانديس مع حلول السنة الجديدة ؛ هذا ما جاءت به الندوة الصحفية التي عقدتها الشركة صباح يوم الأربعاء المنصرم و التي تم عقدها بدار الثقافة بتطوان ؛ الزيادة ستتراوح ما بين 6،3 إلى أكثر من 75 درهم ؛ حيث سترتفع فاتورة الماء بخصوص شهر نوفمبر إلى ما أكثر من 34 درهم مقارنة بشهر أكتبر الماضي ؛ فيما سترتفع فاتورة الكهرباء إلى أكثر من 35 درهم ؛ هذا بغض النظر عن الزيادة في ما يخص تطهير السائل و التي تصل إلى 2،45 للمتر المربع . و حسب مدير شركة أمانديس بتطوان السيد عبد النبي عتو الذي تولى هذه المهمة منذ ثلاثة شهور كأول مدير مغربي لهذه الشركة بعد أن كان المنصب حكرا على الفرنسيين ؛ فان هذه الزيادة فرضت لثلاث اعتبارات تتمثل في :ارتفاع سعر الشراء لدى المكتب الوطني للماء الشروب ؛ و ارتفاع سعر الشراء لدى المكتب الوطني للكهرباء ؛ وكذا بسبب تعديل بنية الأسعار الوطنية فيما يخص أشطر الإستهلاكات للماء الشروب و تطهير السائل حيث انخفض الشطر الأول من 0،8 متر مكعب إلى 0،6 متر مكعب( وهو ما يعني أن جل مستهلكي الشطر الأول سيمرون إلى الشطر الثاني أي ارتفاع ثمن الشراء من 2،70درهم إلى 6،63 درهم للمتر المكعب ). فيما الزيادة بخصوص الكهرباء ستتراوح ما بين 0و 40 درهم. هذه هي الأخبار السعيدة و السارة التي حملتها شركة أمانديس لزبنائها الذين يقدرون ب138000 بالنسبة للكهرباء و 108.00 زبون فيما يخص التزود بالماء. و كل هذا لا يعني إلا شيئا واحدا وهو أن المواطن الذي خرج إلى الشارع بتطوان في الشهر الماضي للتعبير عن احتجاجاته على الارتفاع الصاروخي لفاتورة الماء و الكهرباء سيصاب بانهيار ربما حينما يعلم بهذه الزيادات الجديدة . فكيف سيتعامل ذوي الدخل المحدود الذين كانوا ناقمين أصلا على الفوترة السابقة ؛ و لمن سيتجه إذا كانت شركة أمانديس تقول بأنها غير مسؤولة على اعتبار أن الدولة هي التي أقرت الزيادة عن طريق المكتبين الوطنيين للماء و الكهرباء !!!. الندوة الصحفية التي حضرها كذلك مجموعة من مدراء الشركة ( الكهرباء ؛ الماء و التطهير ؛ الزبناء ؛ الوسائل العامة..) عرفت كذلك تقديم مجمل لأهم تدخلات الشركة و إنجازاتها حيث بلغت استثماراتها في البنيات التحتية للماء الشروب و الكهرباء و التطهير خلال الفترة الممتدة بين 2002 و 2006 حوالي مليار درهم ؛ في حين تطلب مشروع إزالة التلوث بالمنطقة غلاف قدر ب 450 مليون درهم و الذي يتعلق بتأهيل الشبكات الموجودة و بناء منشآت مهيكلة لمكافحة التلوث الناتج عن صرف مجمل المياه العادمة
عبد المجيد الورداني

ليست هناك تعليقات: