العدالة و التنمية يحتج على جماعة تطوان في إطار البادرة الوطنية للتنمية البشرية

اعتبر منتخبوا العدالة و التنمية خلال الدورة العادية لشهر يوليوز المنصرم و التي انعقدت يوم الجمعة الماضي أن إقصاء سكان حي المطار بتطوان من مشروع ملحق الاتفاقية المتعلقة بتمويل و إنجاز برنامج إعادة إسكان الأسر القاطنة بحي المنكوبين . هو نتيجة لحسابات انتخابية ضيقة رأى من خلالها المسؤولون في تطوان من رجال سلطة و مجلس المدينة أن يبقوا قضية سكان حي المطار في إطار الاتفاقية الأولى ؛ في حين تم إدراج قضية حي المنكوبين في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. رغم أن سكان حي المطار يتوفرون على نفس شروط حي المنكوبين، و لذلك كانوا موضوع نفس الاتفاقية سابقا؛ لكنهم أصبحوا و أصبحت قضيتهم الآن ـ يقول ممثل العدالة و التنمية في مداخلته ـ " موضوع اتفاقية مجحفة ظالمة لا تحترم حق المساواة بين المواطنين؛ فالمساكن التي سلمت لسكان حي المطار غير تامة البناء و دون تلبيس للجدران و بدون أبواب و لا شبابيك للنوافذ و دون تبليط للأرض في غياب التجهيز بالكهرباء .. هذا داخل المساكن أما خارجها فلا وجود للتهيئة الخارجية من تبليط للساحات و الأرصفة و تجهيز بالإنارة العمومية و غير ذلك، بخلاف البيوت التي أعدت لسكان حي المنكوبين، فهي تامة البناء و كاملة التجهيز، و ما ينقصها من تجهيزات خارجية تعرض على المجلس من أجل المصادقة عليها. و ما يزيد الطين بلة ـ حسب نفس المداخلة ـ هو مقدار المساهمة التي فرضت بالقوة على سكان حي المطار والذي يفوق مقدار مساهمة سكان حي المنكوبين بستة آلاف درهم و هذا يطرح أكثر من علامة استفهام . لانتفاء أي مبرر يوضح هذا التمييز الغير المعقلن بين نفس الأشخاص و في نفس الظروف و الكارثة الأخرى وهو أن التجمعين السكنيين معا يقعان في نفس الحي و لا يفصل بينهما إلا شارع فقط.. و النتيجة هي نقل سكان حي المطار من مساكن غير لائقة و ناقصة التجهيز إلى مساكن عديمة التجهيز و غير صالحة للسكن. حزب العادلة و التنمية لم يشكك في الأمر فقط بل ذهب ممثلوه خلال هذه الدورة حد تحدي قسم التعمير بالجماعة أن يسلم في شأن هذه المساكن ما يصطلح عليه برخصة تسليم السكنى و التي تفيد بأن هذه المساكن صالحة للسكن، كما تحدا في أن يمتنع عن إعطاء هذه الرخصة لبعض المساكن من المساكن التي تم نقلهم منها بحي المطار و التي كانت مجهزة بكل التجهيزات اللازمة و التي تفوق أحيانا تجهيزات كثير من البيوت الموجودة وسط المدينة، لأن هؤلاء السكان صرفوا على مساكنهم كل ما وفروه و ادخروه من مال مدة حياتهم ، و اليوم يتم مفاجأتهم و صدمهم بهذا التصرف الظالم اللامسؤول ـ حسب تعبير المداخلة ـ. معتبرين أن هذا التصرف لا يتماشى و أهداف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.